مقابلة صحفية مع سعادة النائب "هدى العتوم" أحد أعضاء لجنة التربية والتعليم والثقافة النيابية، حول التسرب المدرسي  

فذكرت بين طيات الحديث وجدية الكلام، حول تفاقم هذه الظاهرة وتواجدها في الساحة الأردنية بالشكل الملموس،وأشارت الى بعض أسباب التسرب وهو تدني الدخل المادي لبعض العائلات، والذي يؤدي إلى عمالة الأطفال، والسبب الآخر عدم تواجد بيئات مدرسية حاضنة تجذب وتحبب الطفل بالمكان، بالإضافة الى صعوبة المناهج لدى البعض، والمسافة المكانية بين البيت والمدرسة التي تؤدي إلى العزوف والتراخي في الذهاب إلى المدرسة، وبالنسبة للفتيات أشارت إلى أن هناك فئة في المجتمع الاردني تؤيد الزواج المبكر والذي يلعب دور في تسرب البعض منهن، ولن نغفل عن ذكر ضعف التحصيل العلمي الذي يدفع الأهل في بعض الأحيان إلى عدم إستكمال المراحل الدراسية، 
                  "فالمقولة المشهورة المتداولة المهم أنه يقرأ ويكتب"
 أما بالنسبة للجهة المسؤولة في معالجة هذه الظاهرة هي الجهة الحاكمة (المحافظ) فالإجراءات القانونية تتم من خلال التنسيق بين المدارس والمديرية ومعرفة أعداد الطلاب المتسربين وأسمائهم وتحويلها إلى المحافظ والذي بدوره يتواصل مع الامن ، والذهاب إلى بيت المتسرب والتحدث إلى ولي الامر بأن يتعهد بإعادة ابنه إلى المدرسة

ومما لفت إنتباهي أثناء الحديث معها بأنها أعطت إلتفاتة إلى منع عمالة الاطفال وبشدة، لكي لا يكون السوق جاذب للإطفال والدولة تقوم بدورها من خلال تخفيف وطأة العبء الاقتصادي على الأسر الفقيرة التي لا تستطيع تأمين احتياجات أطفالهم المدرسية من حقائب وقرطاسية ،وقدمت اقتراح أن يتم عمل صناديق مدرسية مخصصة للأطفال، بالتعاون مع التنمية الإجتماعية لتغطية احتياجاتهم ،

أوضحت من خلال الحديث إلى نتائج هذه الظاهرة بأن التسرب في المراحل الاساسية والإلزامية بالتعليم، هذا يؤدي بالمطلق إلى إرتفاع مستوى الجهل الذي يرافقه إفتقار الطفل إلى المعرفة والعلم، والذي يؤثر على إنتاجه ،إنحراف السلوك ،بحيث يلجأ إلى تعبئة الفراغ بأمورغير قانونية وشرعية ،هذا ما قالته بأختصار حول التسرب المدرسي 

......وفي نهاية الحديث رحبت سعادتها بفكرة الحملة

حيث نص القانون في الدستور الاردني في الفصل الثاني مادة 20
المادة 20:
التعليم الأساسي إلزامي للأردنيين وهو مجاني في مدارس الحكومة .

>